وأضاف العميرى، أن وزير التموين أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن استثناء بعض الفئات من الحصول على الدعم ومنهم ما يستهلك كهرباء زيادة عن الف كيلو وات او يمتلك سيارة موديل 2014 واولئك المسافرين خارج البلاد وهذا اتجاه محمود من قبل الوزارة ولكن لابد من الإطلاع على سياسة الحكومة فى هذا الصدد.
وطالب العميرى وزارة التموين بكشف النقاب عن سياسة منظومة الدعم الجديدة التى سيتم تطبيقها بعد استثناء الفئات غير المستحقة وزيادة دعم الفئات الأكثر احتياجا، معلنا تأييده لهذا الاتجاه من قبل الحكومة حتى يصل الدعم لمستحقيه، محذرا من حذف الفئات المستحقة بشكل عشوائى مما يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين على أن يراعى ان تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة حتى لا يُضار أحد من المواطنين.
وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.
حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.
وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.
by via أخبار مصر