أكدت مصادر مُطلِعة، أن أجهزة رقابية - نتحفظ على نشر إسمها - بدأت تقييمًا شاملًا لآداء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، منذ تعيينها في الرابع عشر من يونيو 2018، وحتى الثامن مارس الجاري.
وأضافت المصادر، أن هذا التقييم يتم بشكل دوري لكل الوزراء ونوابهم، ورؤساء الأجهزة الحكومية، لكنه يتم حاليًا بشكل منفصل لوزيرة الصحة، إثر حالة الغضب التي انتابت الرأي العام، نظرًا لموجة الإقالات التي تقودها بحق مساعديها وقيادات "الصحة"، وآخرهم عميد معهد القلب القومي، الدكتور جمال شعبان.
وأوضحت المصادر، أن هذه الأجهزة وصلتها شكاوى عديدة ضد وزيرة الصحة، خاصة ما يتعلق بالفشل الإداري، وتعثر عدد كبير من المشروعات، أبرزها "المستشفيات النموذجية"، وبطء معدلات الإنجاز في الانتهاء من المرحلة الأولى بالتأمين الصحي الشامل في بورسعيد، فضلًا عن عدم وجود مشروع مُستقل للوزيرة، واعتمادها على المبادرات الرئاسية، مثل فيروس سي، وحملة التقزم والأنيميا، لافتة إلى الانتهاء من هذا التقرير، في غضون 48 ساعة.
كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أصدرت قرارًا الخميس الماضي، بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب.
وأكدت مصادر حينها، أنه تم تعيين الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، مديرًا لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، لافتة إلى وجود خلافات بين الوزيرة والدكتور جمال شعبان، منذ اليوم الأول لتعيينه.
وأضافت أن "نجاح جمال شعبان لم يُعجب الوزيرة، خاصة مع حالة الحب الشديدة التي يتمتع بها، سواء داخل المعهد أو خارجه بين منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالقطاع الصحي، وكذا وسائل الإعلام".
وقالت مصادر: إن "قرار الإقالة مخطط له منذ فترة طويلة، وكان سيصدُر عاجلًا أم آجلًا".
ووصفت مصادر بديوان عام الوزارة، القرارات الأخيرة لـ"هالة زايد" بـ"محاربة الناجحين، والغرور المدمر"، موضحة أن الأحوال ستزداد سوءً الفترة المقبلة، نتيجة حالة التجريف التي تتم حاليًا بحق الكفاءات.
وأكدت المصادر - التي رفضت نشر اسمها، خوفًا من الإطاحة بها هي الأخرى - أنه لا يوجد أي أسباب للإقالات المتتالية، ما يدفع لعدم الشعور بالآمان، ويؤثر على جودة العمل.
by via أخبار مصر