جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة طلب الإحاطة الموجة للدكتور محمد معيط وزير المالية، المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولى، فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات.
وأشار وزير أيضا إلى أهمية الاستدامة في تنفيذ الإصلاح النقدي والمالي، موضحا أن الإصلاح الهيكلى للاقتصاد هو الضمانة الحقيقية لاستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص دوره في خلق فرص العمل وتزايد معدلات النمو.
كما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان، قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعاملات الضريبية لها، لافتا إلى أن هذا المشروع بقانون هو جزء أساسى من الإصلاح الاقتصادى.
by via أخبار مصر