أكد هشام المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال، على أهمية تمثيل العاملين في عضوية اللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق قانون الخدمة المدنية، لمعالجة مشكلات الأجر المكمل، والذي توقف منذ 2015 والتى ترأسها الدكتورة هالة السعيد.
وأشار، أن الورشة ستنتهي برؤية عمالية لتطوير آليات العمل، وآليات الأجور، والحقوق الأخرى في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل تنمية المهارات النقابية للعاملين بالحكومة برئاسة هشام المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، والتي عقدت بمقر الاتحاد أمس، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنائب محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد.
وطالب المشاركون في الورشة بحضور على عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد العام للشئون القانونية، والذين يمثلون اللجان النقابيه بالخدمات الإدارية والنيابات والمحاكم، بأن تكون لهم فرصة لعرض رؤيتهم في معالجة ثغرات قانون الخدمة المدنية لمناقشتها في اجتماع اللجنة التشريعية بالاتحاد العام، وذلك تمهيدا لعرضها على الجهات التنفيذية والتشريعية، كاشفين عن وجود ثغرات في القانون حول حقوق المرأة العاملة، وترحيل الإجازات والجزاءات، ووضع ضوابط لصرف العلاوات الدورية، والضرائب المفروضة على العامل.
"عمال مصر" يوافق على التعديلات الدستورية
وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.
وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.
كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.
وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.
by via أخبار مصر