وأضاف المصدر في تصريحات لبوابة الفجر الإلكترونية، أن القطعة ستكون هي الأولى التي ستوضع على الدرج العظيم، وسوف يشهد تنصيبها احتفالية بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار.
وأشار المصدر إلى أن القطعة الأثرية من القطع الضخمة، وستكون بداية سيناريو العرض المتحفي للمتحف المصري الكبير.
والدرج العظيم يلي البهو العظيم وهي المنطقة التي شهدت تنصيب تمثال الملك رمسيس الثاني الشهير من قبل.
وكانت وزارة الآثار قد صرحت من قبل أن البهو العظيم سيحوي خمس قطع أثرية ضخمة، فيما سيحتل الدرج العظيم عدد كبير من القطع الأثرية المصرية القديمة الثقيلة، فيما سيعرض المتحف لـ 50 قطعة أثرية في صالات ضمنها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، فيما ستحوي مخازن المتحف 50 ألف قطعة أخرى سيتم التبادل بينها.
يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير وضع فى فبراير 2002، وفى مؤتمر صحفى دولى تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.
ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار.
شارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة، واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، تم كتابتها في 8 مجلدات.
وبدأت أعمال البناء والتشييد فى مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم، واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية.
وتكلفت تلك المرحلة حوالي 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من صندوق تمويل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وقد احتوت محطة الطاقة الكهربائية على ماكينات التكييف المركزي والتحكم البيئي لتزويد مبنى مركز الترميم بالطاقة، كما تستخدم كمحطه بديلة لمبنى المتحف الرئيسي في حالة الطوارئ.
أما مركز إطفاء الحريق فقد تم تجهيزه بأجهزة مقاومة الحريق تتم إدارتها من قبل إدارة الدفاع المدني لخدمة المتحف وكذلك المنطقة المحيطة بالمتحف.
تقدر تكلفة بناء المتحف بمبلغ 550 مليون مليون دولار منها 100 مليون تمويل ذاتي من وزارة الآثار المصرية، والباقي بواقع 300 مليون دولار قرض مُيسر من منظمة (الجايكا) اليابانية، بالإضافة إلى 150 مليون دولار من التبرعات والمُساهمات المحلية والدولية.
by via أخبار مصر