وقال "حسب الله"، إن الرسالة الثانية تؤكد أن مصر اصبحت بلد الأمن والآمان والاستقرار، وأنها ليست قادرة فقط على تحقيق الأمن والاستقرار بل حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة شهد بها العالم كله فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين معتبرا هذه القمة بأنها فرصة كبيرة لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود تحقيق التنمية.
وأشار الدكتور صلاح حسب الله، إلى أن انعقاد القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ، تؤكد الزعامة العربية لمصر، وكذا ثقة الاتحاد الأوروبى فى مصر مضيفا أن انعقاد القمة العربية الأوروبية تبعث برسالة ثالثة للعالم تتعلق بالترويج للسياحة المصرية عالميا، خاصة أن هذه القمة سيحضرها العديد من رؤساء الدول العربية والأوروبية، وهو ما يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان ومن ثم يمثل دعاية وترويج للسياحة المصرية، وأن الوفود الأوروبية والعربية والمرافقين لهم وإطلاعهم على الحياة فى مصر ينشط الاقتصاد والاستثمار والتجارة فى مصر، فضلًا عن أن الحوار البناء بين المؤسسات والأفراد المصرية والمشاركون، مشيرا إلى أن الرسالة الرابعة تتمثل فى معرفة الوفود العربية والأوروبيين بما يتم على أرض مصر من مشروعات قومية كبرى ومن نجاحات كبيرة حققتها مصر فى مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والتنمية وهذا سيعمل على دعم العلاقات الأوروبية العربية، لاسيما أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأول للعالم العربى وللدولة المصرية.
ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها اليوم السبت، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن حول الحكم النهائي الصـادر – حضوريًا – من محكمة جنايـات الاسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الاسكندرية.
بالإضافة إلى تقرير اللجنة حول الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد، في القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، 20373 لسنة 2016، 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي.
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
ويصوت البرلمان خلال الجلسة العامة، على 3 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.
ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة 17 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب أهمها مناقشة طلب النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومناقشة طلب النائب بسام فليفل وأكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، وآخرعن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن بناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.
ومناقشة طلب النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.
كما تناقش الجلسة، طلب النائب يس عبد الصبور وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، ومناقشة طلب النائب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومناقشة طلب النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق.
ومناقشة طلب النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع.
وتناقش الجلسة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.
by via أخبار مصر